المستثمر الأجنبي

تمكين المستثمر من دخول السوق السعودي وفق المتطلبات النظامية، من الترخيص إلى الهيكل التعاقدي.

تنظيم مجالس الإدارة واللوائح الداخلية وصلاحيات القرار بما يتوافق مع نظام الشركات، فتصبح الحوكمة أداة انضباط لا عبئاً إجرائياً.

رأي قانوني مكتوب ومحدّد يدعم القرار التجاري بدل الاكتفاء بالإجابة العامة.